حسین نیکونام، رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگری سلامت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به تصویب شیوه‌نامه شورای هماهنگی گردشگری سلامت در هیئت دولت، اظهار کرد: شکل‌گیری این شورا می‌تواند زمینه‌ساز هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع کشور برای توسعه گردشگری سلامت باشد، مشروط بر آنکه ساختار تصمیم‌گیری، حدود اختیارات اعضا و مسئولیت دستگاه‌های متولی به‌صورت شفاف و منسجم تعریف شود.
او با اشاره به ساختار پیشین شورای راهبری گردشگری سلامت افزود: در ترکیب قبلی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات به‌عنوان اعضای اصلی حضور داشتند و نمایندگان بخش‌خصوصی نیز در چارچوب مشخصی در این ساختار مشارکت می‌کردند.
رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگری سلامت ایران با تاکید بر اهمیت حفظ این تقسیم کار در ساختار جدید تصریح کرد: حضور دستگاه‌هایی مانند سازمان تامین‌اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان صداوسیما می‌تواند فرصت مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های اجرایی، اقتصادی، حمایتی و رسانه‌ای کشور فراهم کند. نکته مهم این است که از توانمندی‌های این دستگاه‌ها برای پیشبرد اهداف گردشگری سلامت استفاده شود و در عین حال، جایگاه تخصصی و مسئولیت قانونی دستگاه‌های متولی نیز به‌روشنی حفظ شود.
نیکونام ادامه داد: هدف از تشکیل شورای هماهنگی باید ایجاد انسجام نهادی و شکل‌گیری چارچوبی منظم برای حکمرانی گردشگری سلامت باشد. بر این اساس، ضروری است ترکیب اعضا و سازوکار تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن فراهم کردن امکان مشارکت موثر دستگاه‌های مختلف، از افزایش پیچیدگی فرایندها و کند شدن تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری شود.
او با اشاره به ضرورت تعیین جایگاه تشکل‌های بخش‌خصوصی در ساختار شورا گفت: گردشگری سلامت برای توسعه پایدار به مشارکت واقعی و مؤثر بخش‌خصوصی نیاز دارد، اما این مشارکت باید بر پایه صلاحیت حرفه‌ای، اعتبار قانونی تشکل‌ها و برخورداری از نمایندگی معتبر شکل بگیرد. از این منظر، لازم است وضعیت مجوزها و مبانی قانونی فعالیت تشکل‌های حاضر در این حوزه، به‌ویژه تشکل‌هایی که در ساختارهای تصمیم‌گیری حضور پیدا می‌کنند، به‌صورت دقیق بررسی شود.
رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگری سلامت ایران افزود: در حال حاضر، در کنار تشکل‌های فعال در این حوزه، مجموعه‌هایی نیز در قالب‌های مختلف فعالیت می‌کنند که درباره جایگاه قانونی و حدود نمایندگی آن‌ها پرسش‌هایی وجود دارد.
به اعتقاد او، تعیین تکلیف این موضوع می‌تواند به شفافیت بیشتر فضای فعالیت، تقویت اعتماد میان فعالان حرفه‌ای و جلوگیری از شکل‌گیری ساختارهای موازی کمک کند.
نیکونام همچنین بر ضرورت توجه به موضوع تعارض منافع تاکید کرد و گفت: در حوزه‌ای مانند گردشگری سلامت که با منافع اقتصادی و قراردادهای تجاری مرتبط است، باید میان مسئولیت‌های دولتی، جایگاه‌های تصمیم‌گیری و فعالیت‌های اقتصادی اشخاص تفکیک روشنی وجود داشته باشد. تدوین و اجرای سازوکارهای شفاف در این زمینه، به ارتقای سلامت اداری، افزایش اعتماد بخش‌خصوصی و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها کمک خواهد کرد.
او با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده درباره ترکیب شورا و جایگاه برخی تشکل‌ها اظهار کرد: این مسائل را در گفت‌وگو با مسئولان ذی‌ربط مطرح کرده‌ایم و انتظار داریم با بررسی مستندات و شنیدن دیدگاه‌های طرف‌های مختلف، تصمیم‌های لازم برای رفع ابهام‌ها اتخاذ شود. هدف از این پیگیری‌ها، تقویت ساختار گردشگری سلامت و جلوگیری از بروز مشکلات اجرایی در آینده است.
رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگری سلامت ایران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سامانه معرفی خدمات گردشگری سلامت اشاره کرد و گفت: برای معرفی ظرفیت‌های درمانی کشور در بازارهای بین‌المللی، لازم است از زیرساخت‌های تخصصی و سامانه‌های پیش‌بینی‌شده در ساختار وزارت میراث‌فرهنگی استفاده شود. در این الگو، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی می‌توانند خدمات خود را در قالب بسته‌های جامع گردشگری سلامت عرضه کنند، بسته‌هایی که در کنار خدمت درمانی، خدمات اقامت، حمل‌ونقل، راهنمایی و سایر نیازهای گردشگر را نیز پوشش می‌دهد.
نیکونام افزود: وزارت امور خارجه نیز از ظرفیت گسترده نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف برخوردار است و می‌تواند در معرفی توانمندی‌های درمانی و گردشگری کشور نقش مؤثری ایفا کند. هماهنگی میان این ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های وزارت میراث‌فرهنگی می‌تواند به معرفی یکپارچه خدمات گردشگری سلامت ایران و تسهیل دسترسی گردشگران خارجی به این خدمات کمک کند.
او با تاکید بر ضرورت جلوگیری از موازی‌کاری در این حوزه تصریح کرد: ایجاد یا تقویت سامانه‌های متعدد بدون تعیین ارتباط روشن میان آن‌ها، ممکن است موجب پراکندگی اطلاعات و کاهش اثربخشی اقدامات شود. بنابراین، لازم است درباره جایگاه سامانه‌های موجود، مسئولیت دستگاه‌های مرتبط و نحوه همکاری آن‌ها تصمیمی شفاف و هماهنگ اتخاذ شود.
رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگری سلامت ایران با اشاره به برخی تجربه‌های گذشته در این حوزه خاطرنشان کرد: بررسی سوابق فعالیت‌ها و طرح‌های پیشین می‌تواند در شناسایی چالش‌ها و جلوگیری از تکرار مشکلات مؤثر باشد. گردشگری سلامت برای دستیابی به جایگاهی متناسب با ظرفیت‌های درمانی و گردشگری ایران، به ساختاری نیاز دارد که در آن تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر تخصص، مسئولیت‌پذیری، شفافیت و منافع ملی باشد.
نیکونام در پایان تاکید کرد: تصویب شیوه‌نامه شورای هماهنگی گردشگری سلامت فرصتی برای سامان‌دهی همکاری میان دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های متنوع کشور است. تحقق اهداف این شورا مستلزم آن است که در کنار مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی، جایگاه وزارتخانه‌های متولی، نقش واقعی بخش‌خصوصی، اعتبار قانونی تشکل‌ها و سازوکارهای پیشگیری از تعارض منافع به‌صورت روشن مورد توجه قرار گیرد تا این ساختار بتواند به توسعه هدفمند گردشگری سلامت و تقویت جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.
انتهای پیام/
نظر شما